تأثير إعلان إفلاس لبنان على بعض دول الجوار

إفلاس لبنان هذه هي الكلمة التي تناقلتها وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، فبعد تفاقم الأزمة اللبنانية نتيجة ارتفاع أسعار البنزين وغلاء المعيشة، إثر جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى عدم الاستقرار السياسـي الشـديد، وبلوغ معدل البطالة نسـبة 43.5% في عام 2021 و32% في عام 2022 ، وفقا لتقديرات الإسكوا وسجلت عمليات التسريح وإغلاق الأعمال التجارية أرقاما غير مسبوقة، ظهرت أزمة إفلاس البلاد والمصرف الوطني اللبناني.

ولهذا السبب أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية.

إفلاس لبنان

وبعد هذا الاعلان الرسمي وأصبحت هذه الأزمة محل تهديد لكثير من دول المنطقة و المواطنين، حيث أنه من المعروف منذ عقود أنه يطلق على لبنان اسم “سويسرا الشرق الأوسط” بسبب قوانينه الصارمة المتعلقة بالسرية المصرفية. 

على الرغم من إبداع الكثير من الأموال الخارجية داخل بنوك لبنان إلا أن الأزمة الاقتصادية والديون والخلافات السياسية داخل لبنان تسببت في معاناة البنوك التي كانت تجذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية.

كما أن البنوك اللبنانية مدينة بأكثر من 90 مليار دولار، ويقولون إنها منذ أواخر عام 2019، فرضت قيوداً شديدة على عمليات السحب والتحويلات بالعملة الأجنبية، لا سيما بالدولار الأمريكي.

وكانت هناك قصص كثيرة عن الضرر المالي الذي لحق باللبنانيين العاديين من جراء هذه التحركات مع دخول عملتهم في دوامة التضخم وفقدان القيمة. حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 85٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

ووفقا لأبحاث أجراها مركز الأبحاث اليمني ” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية” فإن حوالي 20٪ من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية والتي تقدر بنحو 240 مليون دولار عالقة في البنوك اللبنانية مما يؤثر إعلان لبنان إفلاسها بشكل كبير على الأوضاع في اليمن.

 كما تتأثر العراق أيضا، بسبب أن حوالي مليار دولار من أموال مبيعات النفط تخضع 

لقيود في مصارف لبنان، مما يتسبب في بعض الأزمات المالية لإقليم كردستان في شمال العراق الذي تخضع أموال بيع نفطه لبنوك لبنان.

وقامت الحكومة اللبنانية ببيع بعض المصارف اللبنانية وشركات تابعة لها في بلدان أخرى، بما في ذلك في مصر والأردن، كما تم إنهاء عقود موظفين في القطاع المصرفي اللبناني الذي يعمل فيه نحو 25 ألف شخص.