نائب : تفعيل عقوبات انفلات الأسعار تحقق الردع
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن عقوبات التلاعب في الأسعار ومشكلات الاحتكار والتخزين منصوص عليها في العديد من التشريعات، نافيا أن يكون هناك حاجة إلى تعديلات تشريعية جديدة.
وأشار النائب في تصريح خاص إلى أن عمليات ضبط الأسواق تحتاج لتفعيل ما ورد في القوانين، وليس الحاجة إلى تعديلات في القوانين القائمة.
وأضح أن العقوبات الواردة تحقق الردع العام، لافتا إلى أن جميع الأجهزة الرقابية تمتلك الضبطية القضائية التي تمكنها من اتخاذ اللازم في مواجهة المتلاعبين في الأسعار.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين، بالقيام بدورها على النحو الأمثل، من خلال تفعيل مكاتبها وأجهزتها الرقابية، وكذلك تفعيل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد أن تفعيل القانون وما ورد به من عقوبات يحقق الردع العام، مطالبا بأهمية تشديد الرقابة على الأسواق بالشكل المطلوب.
