وكيل الشيوخ تطالب بتكثيف دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي لمواجهة الزيادة السكانية
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن مشكلة الزيادة السكانية تعد من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا.
جاء ذلك تعقيبا على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام حول مشكلة الزيادة السكانية، والذى يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأوضحت أن مثل هذه الدراسات المعمقة هي التي كان يتطلع إليها المشرع عندما أراد استعادة مجلس الشيوخ باعتبار من سيضمهم في عضويته من علماء وخبراء ومتخصصين في مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية والقانونية و غيرها .
وقالت: مشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وجاءت تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة من خطورة هذه المشكلة كإنذار بالغ الأهمية، يستهدف لفت الإنتباه إليها وسرعة معالجتها.
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أن هذا الخطر ماثل أمام صانع القرار منذ عشرات السنين، وقد تنوعت الخطط التي تم اتباعها والتي رصد التقرير بالفعل جانباً منها، غير أن النتيجة تفاوتت بين النجاح الجزئي وبين الإخفاق.
وأكدت أن الأمر بات يتطلب تدخلا نوعيا مختلفا، وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص كلها مدعوة للمشاركة في وضع تصور شامل لمواجهة هذا التحدي الخطير، وإقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه .
ودعت رجال الدين الإسلامي و المسيحي للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة وأهمية الحفاظ على الثروة البشرية وعدم اهدارها بهذا الشكل العشوائي وبزيادة غير منضبطة يمكنها أن تدمر كل مقدرات الوطن، هذه الدعوة تنطلق من وعيٍ بان جانباً كبيراً من المشكلة له طابع ديني وثقافي واجتماعي.
وتابعت: مع الإقرار بالادوار التي يجب أن يقوم بها الإعلام والتعليم والثقافة بتجلياتها الأدبية والفنية، فإن ذلك لا ينفي مركزية العبء الواقع على وزارة الصحة و السكان والذي اتصور انه يجب أن يتسع لآفاق لم يتم ارتيادها من قبل و منها على سبيل المثال، ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية و النقابات و غيرها لتوفير خدمات الصحة الانجابية من خلالها، أيضاً الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية والمتجذرة في كل أنحاء مصر حضرا وريفا لتشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة أيا كان تخصص المبادرة، كذلك فإنه مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ستتوافر بيانات كاملة عن المنتفعين، ما يسمح باعتبار الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة أحد المحاور الأساسية في المنظومة، كما يمكن أيضاً التوسع في الإستفادة من خدمات الرائدات الريفيات والمثقِفات الصحيات واعدادهن بشكل يعظم من قدرتهن على النفاذ إلى الأسر خاصة في المناطق الريفية و البدوية.
وأشارت إلى أن المؤسسات التشريعية سواء مجلس الشيوخ أو النواب هي قادرة على أن تدعم كل الجهود التي تستهدف مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال المناقشة المستفيضة و الدراسة المعمقة ، بل ومن خلال القوانين و التشريعات التي تتفق عليها هذه الدراسات و هذا الحوار المجتمعي، لوضع ضوابط متكاملة ، يتم تنفيذها وفق قوانين تُحترم ، و لها صفة النفاذ و المحاسبة الرادعة.
وقالت: أزعم أن هذا التدخل التشريعي ربما يكون هو المقاربة التي لم يتم طرحها من قبل، وهي تستحق مزيداً من البحث لخطورتها ودقتها في ظل الأوضاع الاجتماعية و الثقافية السائدة.