رئيس مجلس الشيوخ: لم ندخر جهدا في مواجهة أزمة الزيادة السكانية

اكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن شمس ثورة الثلاثين من يونيو أشرقت بأشعة واقع جديد، عكست قدراً أكبر من التمكين للمواطن، وتُشير إلى مستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام وهذا المناخ الجديد حمل في طيّاته فرصًا سانحة، لصياغة برنامج سكاني أكثر كفاءة وفاعلية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء نظر تقرير اللجنة الصحة بشأن النمو السكاني وسبل الحلول.

وقال: الدستور الجديد تضمن ولأول مرة مادة تنص على أن:” تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة”،وهي المادة (41) من الدستور.

وأشار إلى أن الشأن السكاني احتل الصفحات الأولى في أجندة القيادة السياسية، فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ /٢٠٣٠، بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية، واستعادة ريادة مصر الإقليمية، باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر.

وأكد أنه جاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مستهدفًا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية بضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة محاور منها الاقتصادى والذي يعني بتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، والخدمى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع مع المتابعة المستمرة، والثقافى عن طريق رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، والتشريعى الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، والإعلامى، نظرًا لأهمية دور الإعلام في توعية المواطنين.

وأشار إلى ملف التحول الرقمى بإنشاء منظومة إلكترونية باسم “منظومة الأسرة المصرية”، وكذا التوجه نحو تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

وأكد أن مجلس الشيوخ منذ يومه الأول لم يدخر جهدًا في السعي إلى تحقيق آمال الشعب ودعم القيادة السياسية في مبتغاها الوطني وقد أعانه في رسالته التعاون البنَّاء مع الحكومة الرشيدة.

أشار إلى أن الدراسة التي أعدتها لجنة الصحة والسكان بالمجلس، ثمرة جهد وعلم لجنة الصحة بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

وقال: هذه الدراسة خطوة هامة على الطريق الصحيح، حيث نكأت جراح المشكلة السكانية، وثبطت أغوارها، فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية، وأشارت إلى سبل علاجها، بعد أن استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمي والشعبي، واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد أنها دراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنها تستهدف وصف الدواء لداء خبيث يعيق مجهودات الدولة الجبارة نحو التنمية الشاملة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.