النوادي الصحية بيوت دعارة تتماشى مع آليات العصر..الإعلانات كشفت المستور “مساج وتدليك وعلاقة كاملة” بـ” 1200 جنيه ..والأكثر إثارة بـ1600 جنيه

 

 

 

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تتمثل في تحول بعض النوادي الصحية ومراكز التجميل إلى أوكار وبؤر لممارسة الدعارة واجتذاب راغبي المتعة الحرام .. وتتخذ هذه الأماكن من صفحات وجروبات السوشيال ميديا بل ومواقع التواصل مثل فيس بوك وتويتر كأداة فعالة للترويج لممارسة الرذيلة المقنعة وبطبيعة الحال فإن قوة الانتشار والتغطية الهائلة هذه تتيح الوصول إلى أعداد كبيرة من “الزبائن” بصورة تتخطى حدود الزمان والمكان ، لاسيما في ظل الركوض واللهث وراء آليات ومتطلبات العصر والبحث عن الرشاقة أو البحث عن اللمسات السحرية وما يتبعها من أفيهات وفقا لما تروج له تنطق به بعض اعلانات هذه المراكز والتي تقول ..( يلا مستني ايه .. كلمني واستمتع بأحلى لمسات سحرية) .

إعلانات عارية
البداية كانت من خلال إعلانات ممولة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لأكثر من صفحة لمراكز المساج بأسماء استعارية مختلفة، تعلن عن توفير المتعة بكامل الخصوصية والاسترخاء على يد مدربات محترفات من النساء مصريات وأجانب للتخلص من التعب والإرهاق.
وتتنوع أساليب الترغيب التي يتبعها أصحاب هذه “النوادي” ما بين المواربة والتلميح إلى حد التصريح البائن ، أحد الإعلانات يتحدث عن تليين العضلات والتكييس وعمل المساج .. وهذا يبلغ تكلفته 800 جنيه فقط ، إعلان آخر “جريء” يقدم “تسعيرة الخدمات” ، بالحق والمستحق وطبعا كله بحسابه ، حيث يدفع “الشخص” ، الزبون بلغة أصحاب هذه الأوكار ، 1200 جنيه وذلك في مقابل الحصول على المساج والتدليك و”علاقة كاملة” بحسب ما ذكر في الاعلان الترويجي.
أما الخدمة الشاملة الـ”فايف ستارز” التي يطلقون عليها “الأكثر إثارة” فتشتمل على “عرض جبار” (مساج وتدليك وعلاقة مع اتنين ستات فى وقت واحد) كل هذا وأكثر يحصل “الشخص” عليه مقابل 1600 جنيه فقط.

ديليفري وتيك أواي
ومن باب حرص أوكار الرذيلة هذه على توصيل أكبر عدد من الطلبات “لحد باب البيت” فقد أعلن أحد هذه البؤر عن امكانية تقديم كل هذه العروض في منزل راغب “المتعة والتدليك” ، وأن لم يوجد فإنه بإمكان “الإدارة اللعينة” توفير المكان والزمان وكمان “النسوان” وما على “الزوزو” إلا الاتصال وتحويل عربون تحت الحساب ، أما في حالة حضوره شخصيا فإنه لا يطالب بسداد أي مبالغ تحت الحساب .. على طريقة : “احنا بنشتري راجل”.. أومال إيه في معاملة “أحلى” من كده.

دعارة متعددة الجنسيات
وبطبيعة الحال .. لم تكن هذه الأوكار بمنأى عن قبضة رجال الأمن ويقظتهم ، فدائما ما توجه لهم ضربات قاصمة بعد رصد صفحات السوشيال والجروبات المروجة للدعارة تحت هذا الستار ، وتتنوع جنسيات العاملين في هذه النوادي ما بين روسيات وصينيات وأوكرانيات .. وتتخذ هذه البؤر من مناطق المعادي ومدينة نصر والغردقة وشرم الشيخ مسرحا أو نقطة انطلاق لممارسة انشطتها الإجرامية.

اصطياد الفتيات
المصيبة الأخطر من كل ما سبق .. قيام بعض هذه الجروبات القذرة بمحاولة اصطياد الفتيات ، فقد انتشر مؤخرا عدد كبير من الإعلانات والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار محتواها حفيظة الكثيرين، لدرجة أنها أصبحت تتداول بصورة موسعة، إما على سبيل التحذير منها، أو على سبيل الفضول لمعرفة محتواها، صنف ثالث وقع ضحية لها، حين تم ترويج الصفحات على جروبات خاصة بالسيدات، للاستفادة من خدمات هذه الصفحات، والتي تتخذ من العناية بالمرأة وجلسات المساج ورعاية الجسم ستارا، يجذب العرائس والمقبلات على الزواج، ويخدعهن تحت ستار «المركز الصحي أو مراكز التجميل، حيث يتم تصويرهن عبر كاميرات سرية وهن شبه عاريات ومن ثم الضغط عليهن لممارسة الرذيلة.

مطاردات أمنية
وتبذل أجهزة الأمن جهودا غير عادية في تعقب أصحاب هذه المراكز فلا تمر فترة إلا ويتم مداهمة تلك الأوكار والقاء القبض على أصحابها وأعضاء تلك الشبكات ، لكن تبقى في النهاية المسئولية الكبرى على مؤسسة الأسرة التي يجب عليها توعية أفرادها للحذر من وقوع فريسة لتلك العصابات الإجرامية.

 

خبير قانوني: نحتاج تعديل تشريعي ورقابة فاعلة

وحول الرأي القانوني في الدعارة المقننة والمتسترة وراء ما يسمى بـ “جلسات المساج” .. يقول عادل عبدالموجود، المحامي، للأسف الشديد أن طرق إثبات تلك المخالفات غير معالجة تشريعيا وتحتاج إلى تعديل تشريعي ، يعطي لجهة الادارة الرقابة الفاعلة التي تتعقب أصحاب هذه المراكز والأعمال المنافية التي ترتكب بداخلها وألا يقتصر دور جهة الإدارة على منح التراخيص لتك المراكز على أنها مراكز صحية أو حمامات مغربية أو ما على شاكلته ، مضيفا : «توجد مراكز معروفة جدًا بتبقى عبارة عن حمامات بلدي فيها كل حاجة مساج وتكييس، ده مرخص، لكن العبرة بما يزاولونه من مهنة فممكن يعمل حاجة مصرح بها زي التكييس اللي بيحصل في الحمامات البلدي».

وأوضح عبدالموجود، أنه لا يوجد قانون ينظم عمل هذه المراكز أو كيفية الرقابة عليها: «لازم يكون في دوريات ومتابعة لمثل هذه الأماكن ، متابعة جيدة».

وأضاف المحامي، أن جريمة هؤلاء الأشخاص الوحيدة يمكن أن تكون التراخيص لأنه يزاول مهنة غير مهنته أو غير مرخصة، وينبثق عنها الجريمة التي ارتكبها خلال مزاولته المهنة، متابعًا: «كون هذه المراكز وما تقوم به يندرج تحت أعمالها ونشاطها الكثير من الجرائم مثل : جريمة الزنا، وتسهيل أمور الدعارة، وإنشاء وتعريض المجتمع والأسرة المصرية للخطر وإشعاة أعمال الرذيلة».

خبير آمن معلومات: لا توجد جريمة إلكترونية ولكن:

في سياق متصل قال مالك صابر، خبير أمن معلومات، إنه ليس كل من يقوم بمخالفة على الإنترنت يمكن القبض عليه دون الإبلاغ عنه، معقبًا: «لأنه ليس من الطبيعي أن تراقب الدولة كل ما يوجد على الإنترنت، كونه عالم واسع للغاية، ومن الصعب السيطرة عليه».

وأوضح صابر، أنه يتم القبض على المخالفين إذا تم الإبلاغ عنهم ، متابعًا: «نروح للقسم ونقدم شكوى مع سكرين شوت بكل حاجة حصلت وبيتم مراقبة مرتكبي الجريمة وبيتعقبوهم».

وحول وجود مخالفة إلكترونية، يؤكد خبير أمن المعلومات، أنه إذا اتفق الطرفان في المساج على المقابلة، والأموال فهما لم يرتكبا مخالفة إلكترونية تستوجب العقاب، مستطردًا: «لو هي بالتراضي هتبلغ عنه ليه، مفيش جريمة إلكترونية هو أصلا لم يرتكب جريمة لأن كل شئ يتم بالتراضي ، مضيفا : لكن حال الابلاغ عما يحدث فاننا نكون بصدد جريمة أخلاقية تتعلق بالآداب والنظام العام .

أماكن لتفشي العدوى والاضرار بالمجتمع:
ويقول الدكتور إبراهيم محمد ، أخصائي جراحة التجميل .. ليست كل المراكز الصحية مخالفة . هناك مراكز محترمة تحفظ وتحافظ على الآداب العامة للمجتمع والاشتراطات الصحية لأفراده ويكون المشرفين عليها أطباء ومتخصصون وتخضع لرقابة الإدارات الصحية والتفتيش وتكون معلومة المكان والمشرفين عليها . وليست مجهولة كالمراكز غير المتخصصة التي تعمل في الخفاء عن طريق التليفون أو صفحات التواصل التي أصبحت الشغل الشاغل لبعض الرجال والسيدات من الباحثين عن المتعة وإضاعة الوقت واللهث وراء المجهول الذي ينتظر هذا الشخص أو تلك السيدة سواء من الناحية الصحية لأن معظم هذه المراكز لا تهتم بالاشتراطات الصحية قدر اهتمامها بتلبية طلب العميل وليس الشخص المحتاج حقا للخدمة التي هي في الأساس طبية وصحية ، أو أن تقع هذه السيدة أو الفتاة أو ذلك الرجل تحت ضغط الابتزاز وما قد يؤي إليه من جرائم مالية أو أخلاقية أو صحية حيث تنتقل العدوى بصورة أكبر من خلال هذه المراكز مما يضر بالأفراد والمجتمع .