سمومها بملايين الدولارات.. لماذا فرضت السودان الضرائب على العقارب؟
استقبل المتابعون للشأن السوداني قرار فرض الحكومة السودانية ضريبة على تصدير بعض الحيوانات والحشرات بالسخرية والتعجب، مما استدعى البحث عن تداعيات اتخاذ هذا القرار.
وكشف نص القرار أن الضريبة المفروضة ستقع على الشركات الاقتصادية التي تعمل على تصدير العقارب وبعض الأنواع من الكلاب والثعابين والصقور.
أرجعت مصادر حكومية سودانية، سبب صدور القرار لحاجة البلاد إلى توسيع المظلة الضريبية لزيادة مصادر الدخل والموازنة، وتعتبر تربية العقارب وتصديرها عملية تجارية مربحة للغاية، شجعت المستثمرين في هذا المجال على المطالبة بفتح الأسواق المحلية أمام هذه التجارة بصورة رسمية.
وبحسب المصادر السودانية، فإن ديوان الضرائب، أصدر قراراً لتحديد فئات الضريبة على أصحاب الأعمال والشركات الزراعية بأنواعها الزراعية والحيوانية والنباتية ونص القرار المذكور على فرض ضريبة 2% على المنتجات الحيوانية السالفة الذكر.
سعر جرام سم العقارب يزيد على 10 آلاف دولار
راجت التجارة في سموم العقارب والثعابين بشكل ملحوظ على مدار الاعوام، في الكثير من بلدان أفريقيا، لدرجة جعلت سعر الجرام الواحد من سم العقرب يصل لأكثر من 10 آلاف دولار، وبحسابات أخرى يصل ثمن الجالون الواحد منه إلى 40 مليون دولار.
ويعود ارتفاع سعر سموم العقارب لاستخدامه في انتاج مضادات السموم وأدوية تعالج ارتفاع ضغط الدم، وقدرته تأخير نمو الأورام لدى مرضى السرطان.
ويذكر أن سم العقارب يستخلص باستخدام الأشعة فوق البنفسجية في صيد العقارب التي يتم تعريضها لتيار كهربائي خفيف لتحفيز إفراز السم، ولصعوبة هذه العملية، فقد نجح الباحثون في ابتكار جهاز يعمل عن بعد ولدية القدرة على استخلاص السم من 4 عقارب في المرة الواحدة.
وزاد على ذلك في سبيل تحقيق أعلى درجات الاستفادة من سموم العقارب المربحة بشكل آمن، طور فريق من الباحثين المغاربة من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، جهازا يمكنه استحلاب سم العقارب دون مخاطر، من أكثر من 32 عقرب دفعة واحدة.
« تجارة العقارب من التهريب إلى الشرعية»
بحسب المصادر السودانية، فإن عمليات تهريب العقارب من السودان كانت تتم على قدم وساق خارج المظلة الحكومية منذ سنوات طويلة، وكان آخر ما ذكر في هذا الشأن إحباط محاولة تهريب ما يقرب من ربع طن من العقارب النافقة كانت في طريقها لخارج السودان عبر مطار الخرطوم.
وأخيرا، هل من الممكن أن تتخذ باقي الحكومات بالدول العربية مثل هذا القرار، خاصة أن هذا النوع من التجارة في سموم العقارب والثعابين، بات رائجا داخل مصر والمغرب؟.
