بعد ظاهرة المستريح .. دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن أرباح البنوك

أجابت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه:نسمع كثيرا بعض الناس يقول: «أرباح البنوك حرام»، ونريد أن نعرف: هل بالفعل أرباح البنوك حرام؟ ولماذا يوجد هذا الخلاف فى مسألة أرباح البنوك؟

وأوضحت الدار بأنه قد ذهبت دار الإفتاء المصرية، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحا تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب:

الأول: أن القاعدة تقول: يجوز استحداث عقود جديدة إذا لم يكن فيها غرر أو ضرر، وعقود البنوك من هذا القبيل.

الثانى: أن هذه مسألة خلافية، ولا حرج على من أخذ برأى أحد من العلماء فيها؛ والقاعدة تقول: “لا ينكر الحكم المختلف فيه”.

الثالث : أن هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصرى رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضا: “حكم الحاكم يرفع الخلاف فى المسألة”.

وذكرت الدار بأنه لا بد أن ندرك أن البنوك عبارة عن مؤسسات حديثة -شخصية اعتبارية- لم تكن موجودة من قبل فى الفقه الموروث؛ لذا حدث خلاف بين العلماء المعاصرين فى الحكم على بعض المعاملات البنكية.

والعلماء فى الحكم على الأرباح البنكية على رأيين:

الأول: يرى أن أرباح البنوك محرمة؛ لأن العلاقة بين البنوك والعملاء علاقة قرض، وكل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم.

الثانى: يرى أن أرباح البنوك حلال، وأصحاب هذا الرأى اختلفوا فى تعليل ذلك على قولين:
ففريق منهم يرى: أن العلاقة بين البنوك والعملاء استثمار وتمويل.

وفريق منهم يرى: أن فوائد البنوك وغيرها عقود مستحدثة، فهى حلال لا شيء فيها.

والرأى الذى ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية وعليه الفتوى: هو القول بأن المعاملات البنكية عقود مستحدثة لم تكن موجودة فى الفقه الإسلامى الموروث.

لقراءة المزيد:

دار الإفتاء: غدا المتمم لشهر رمضان وعيد الفطر الإثنين 2 مايو