نظر دعوى وقف إحالة قضايا عبد المنعم أبو الفتوح لمحاكم أمن الدولة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من خالد على المحامى، وكيلا عن عبد المنعم أبو الفتوح، والتى طالب فيها بإلغاء المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 1664 لسنة 2021، والمتضمن إحالة بعض الجرائم لمحكمة أمن دولة طوارئ.

وجاء فى الدعوى التى حملت رقم 33451 لسنة 76 قضائية، أن المادة الثانية من قرار طعن، استندت إليها النيابة فى إحالة الطاعنين للمحاكمة، أمام محكمة أمن دولة طوارىء فى القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارىء التجمع الخامس، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، رغم أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارىء تجعل المحكمة المختصة بنظر قضيتها هى المحكمة العادية.

وقال المحامى خالد على فى الدعوى أنه يطعن على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 1664 لسنة 2021 فقط، وكل ذكر فى صحيفة الطعن أو مذكرات الدفاع، التى ستقدم منا لتفاصيل القضية الجنائية، التى يحاكم فيها المتهمين، هو مجرد تبيان إيضاح لتوافر صفتهما ومصلحتهما فى ذلك الطعن، فنحن فى القضية الماثلة لا نطعن على قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية، ولا نطلب وقف أو إلغاء المحاكمة الجنائية.

وأكد المحامى فى دعواه أن ذلك اختصاص استئثارى للمحكمة الجنائية، لكننا نطعن فقط على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء سالف الذكر، بمناسبة تطبيقها علينا حيث استندت إليها النيابة فى أمر الإحالة، وحال صدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ المادة الثانية من القرار الإدارى الطعين أو إلغائها، سوف نقدم هذا الحكم للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.