...

خبير اقتصادي ل”الحياة نيوز”: دمج الوزارات سيوفر مليارات الجنيهات

كتبت: ريم مصلح

 

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن دمج عدد من الوزارات بحيث يكون الدمج وفقا لتشابه الاختصاصات سيعمل على توفير مليارات الجنيهات للدولة من خلال تقليل النفقات.

 

وأوضح الشافعي، في تصريح خاص ل”الحياة نيوز” أن تقليل النفقات سيؤثر بالايجاب على موازنة الدولة، علاوة على تقليل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق فائض للتطوير في القطاعات الخدمية.

 

وتابع الشافعي، أن هناك بعض الوزارات التي تتشابه في اختصاصاتها ويستطيع وزير واحد للقيام بمهام الوزيرين، علاوة على أن الدمج سيؤدي الي التكامل بينهم.

 

وأكد الشافعي، على أن الدمج سيعمل على إضافة مزيد من الشفافية وإيجاد فرص بديلة مما يعمل على توفير الكثير من المليارات للدولة يمكن استغلالها في تطوير القطاعات الخدمية سواء الصحية أو التعليمية أو السكنية وغيرها.

 

الجدير ذكره أن، لجنة الخطة والموازنة طالبت خلال مناقشتها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2820-2021، بإعادة النظر في دمج بعض الوزارات، حيث هناك عدد من الوزارات يجب أن يكون لها رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الاختصاصات.

 

واوضحت أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم الفني، مطالبة بضرورة أن وجود وزارة واحدة خاصة بالتعليم ليكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وهناك نواب ومساعدون ومعاونون للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.

 

وأشارت إلى إمكانية دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، لارتباطهما معًا في الكثير من الاختصاصات، وأيضًا دمج القوى العاملة والهجرة، والتنمية الملية والبيئة، والثقافة والإعلام، والتموين والتضامن الاجتماعي، وضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة.

 

أما وزارة قطاع الأعمال العام فيجب إلغاؤها، لوجود عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيرين إلى الاتفاق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارت المعنية والمختصة.

 

ولفت التقرير إلى ضرورة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، حيث يوجد في مصر 53 هيئة اقتصادية و 161 هيئة خدمية، يمكن تخفيضها بنسبة تصل إلى 20 %.

 

 

 

 

وأشارت إلى أنه يمكن استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان تمثلت في دواوين عموم وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم والدولة للبحث العلمي والإسكان والمرافق والنقل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى