...

داليا الحزاوي ل”الحياة نيوز”: دمج وزارتي التعليم يصب في مصلحة الطالب

كتبت: ريم مصلح

 

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن اقتراح دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، في وزارة واحدة يصب في مصلحة الطالب، مؤكدة على أن خطة عمل الوزارتين واحدة.

 

وأوضحت الحزاوي، في تصريح خاص ل”الحياة نيوز”، أن دمج التعليم قبل الجامعي مع التعليم الجامعي سيؤهل الطالب للمواد الجامعية وطرق التدريس التي تختلف كثيرا عن التعليم قبل الجامعي، مما يعمل على تخريج طلاب قادرين على إفادة المجتمع ودعمه.

 

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، على ضرورة وضع خطة مدروسة لتنسيق العمل بين الوزارتين بعد الدمج ليكونا تحت إشراف وزير واحد وعمل نواب للوزير لكل مرحلة تعليمية لمتابعة طرق التدريس والمناهج داخل المدارس أو الجامعات.

 

وتابعت الحزاوي، أن عملية الدمج هذه ستوفر مليارات الجنيهات للدولة من خلال تخفيض عدد الوزراء والموظفين والأمن المرافق للوزراء مما يمكن استخدام هذه الأموال في تطوير المدارس والجامعات.

 

الجدير ذكره أن، لجنة الخطة والموازنة طالبت خلال مناقشتها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2820-2021، بإعادة النظر في دمج بعض الوزارات، حيث هناك عدد من الوزارات يجب أن يكون لها رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الاختصاصات.أ

واوضحت أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم الفني، مطالبة بضرورة أن وجود وزارة واحدة خاصة بالتعليم ليكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وهناك نواب ومساعدون ومعاونون للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.

 

وأشارت إلى إمكانية دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، لارتباطهما معًا في الكثير من الاختصاصات، وأيضًا دمج القوى العاملة والهجرة، والتنمية الملية والبيئة، والثقافة والإعلام، والتموين والتضامن الاجتماعي، وضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة.

أما وزارة قطاع الأعمال العام فيجب إلغاؤها، لوجود عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيرين إلى الاتفاق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارت المعنية والمختصة.

ولفت التقرير إلى ضرورة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، حيث يوجد في مصر 53 هيئة اقتصادية و 161 هيئة خدمية، يمكن تخفيضها بنسبة تصل إلى 20 %.

 

وأشارت إلى أنه يمكن استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان تمثلت في دواوين عموم وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم والدولة للبحث العلمي والإسكان والمرافق والنقل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى