...

تقرير يكشف وزارات وهيئات حكومية لا تلتزم بالحد الأقصى للأجور

طالبت لجنة الخطة والموازنة خلال تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، بمراجعة الحد الأقصى للأجور للعاملين للدولة.

 

حيث كشفت اللجنة خلال تقريرها الذي حصلت “الحياة نيوز” على نسخة منه عن 8 ملاحظات رئيسية للحساب الختامي أثبتت التسبب في إهدار المال العام للدولة، خلال الحساب الختامي، من أبرزها عدم تطبيق الحد الاقصى للأجور.

 

لمزيد من الأخبار

https://elhayatnews.com

 

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تضع توصياتها وخطتها العامة من واقع أنها المعنية بمالية الدولة.

 

حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أنه لم يتم تطبيق الحد الاقصى كما حددته الدولة، في عدد من القطاعات، حيث تبين وجود بعض العاملين في الدولة يحصلون على مبالغ مالية كأجر عن عملهم تتجاوز الحد الأقصى الذي تم تحديده مما يعتبر إهدار للمال العام، وعدم احترام للقرارات التي تم اتخاذها لتحقيق التكافؤ بين العاملين للدولة.

 

كما أوضحت أن تطبيق الحد الاقصى يساعد على تطبيق الحد الادنى للاجور للعاملين للدولة مما يساهم في ضبط الموازنة العامة للدولة وعدم حدوث أي تغييرات في بند الأجور بالموازنة العامة يضر بباقي البنود الخاصة بالموازنة.

 

وأكدت اللجنة في تقريرها على أنها لم تتمكن من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة في ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن قواعد تطبيق الحد الأقصى للأجور.

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي بوزارة المالية لحصر كافة الأجور الزائدة عن الحد الاقصى المطبق بقانون رقم 63 لسنة 2014، من خارج الجهة التي يتبعونها أو التكليفات الأخرى.

 

وأكدت اللجنة على ضرورة الانتهاء من المراجعة وتقديم تقرير شامل إلى المجلس في خلال شهرين من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة.

 

ولفتت اللجنة إلى أن توصياتها هذه من واقع حرصها على مساندة الحكومة عند رسم سياساتها المالية في المرحلة القادمة للتعامل مع قضية عجز الموازنة، وذلك لترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة واستداء مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى