...

إحالة منتحل صفة ضابط وتعدي على مواطن بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بتقدم المتهم بالتعدي على مواطن بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية، حيث رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، في العشرين من شهر إبريل الجاري تداول مقطع مصور لمواطن يشتكي من تعدي آخر عليه بالضرب والسب مع ادعائه أنه ضابط شرطة، بعد خلاف نشب بينهما على أولوية المرور في الطريق العام بمدينة نصر.

وتزامن ذلك مع ورود محضر شرطة بإبلاغ المجني عليه عن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستكملت إجراءاتها فيها حتى انتهت إلى تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.

استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه الذي شهد بأنه حال قيادته سيارته في الطريق العام اصطدمت به سيارة المتهم للاختلاف على أولوية المرور، فاعترضه المتهم بسيارته وترجل منها وتعدى عليه بالسب والضرب مدعيا أنه ضابط شرطة، وكان يحمل جهازا يشبه الجهاز اللاسلكي، فأخرج المجني عليه هاتفه وصور المقطع المتداول لإثبات الواقعة، وقدم في التحقيقات المقطع المصور، وشاهدته النيابة العامة فتبينت به سب المتهم للمجني عليه، وأبصرت الأول فيه ممسكا بجهاز أسود اللون مثبت به هوائي، وورد تقرير طبي بشأن توقيع الكشف الطبي على المجني عليه ثابت به إصابته بكدمة في العضد الأيسر.

وباستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامه بالتداخل في وظيفة عمومية حيث ادعى أنه ضابط شرطة، وتعديه على المجني عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته، أنكر، وقرر سابقة عمله ضابط شرطة، واستقالته من عمله عام 2011م، واشتغاله في تجارة السيارات والهواتف المحمولة.

وبمواجهته بالمقطع المتداول ادعى أنه سب المجني عليه ردا على سبه ابتداء، وأوضح أن الجهاز الذي كان يحمله وقتها هو هاتف محمول وليس جهازا لاسلكيا، وقدم في التحقيقات جهاز الهاتف الذي كان يحمله أثناء الواقعة.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة ضابط الشرطة مجري التحريات في الواقعة الذي شهد بأن تحرياته قد توصلت إلى حدوث خلاف بين المجني عليه والمتهم على أولوية المرور في الطريق العام، توقف على إثرها المتهم بسيارته أمام سيارة المجني عليه وترجل منها وأجبره على التوقف بسيارته، ثم توجه إليه ودفعه أكثر من مرة، وجذبه من ملابسه، فتدخل المتواجدون حينها بينهما، كما أضافت التحريات أن المتهم كان بحوزته هاتف محمول مثبت به هوائي يتشابه مع أجهزة اللاسلكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى