جدل بين الجمعيات الأهلية لإنشاء جهاز رقابي على غرار المركزي للمحاسبات

كتبت: رئيسة نبيل

أثارت مطالبة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بإنشاء جهاز رقابي مثل الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة أموال الجمعيات الأهلية، جدل بين الجمعيات الأهلية المختلفة.

حيث أكد البعض على أنه لا مانع من إنشاء الجهاز للرقابة على أموال التبرعات والإنفاق، مشيرين إلى أن هذا الجهاز سيكون جهة مسؤولة بجانب الجمعيات على جمع التبرعات ومصادرها وانفاقها مما يعد تأكيد على شفافية عمل الجمعيات.

فيما اعترض البعض على إنشاء جهاز جديد، مؤكدين على أن كافة الجمعيات الأهلية تخضع لإشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبها قالت ليلى فارس، رئيس جمعية يا ريت، أن الجمعيات الأهلية تقع تحت إشراف الدولة ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت فارس، في تصريح خاص لـ«الحياة نيوز»، أن كافة التبرعات داخل الجمعيات الأهلية تخضع لرقابة الدولة، مؤكدة على أنه لا مانع من إنشاء جهاز رقابي مخصص لذلك.

وفي نفس السياق، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعيات الأهلية الخيرية المسجلة بوزارة التضامن تخضع لرقابة الدولة خاصة على جمع التبرعات وإنفاقها.

وأكد شعبان، في تصريح خاص ل”الحياة نيوز” على أنه لا يوجد أي اعتراض على اقتراح مجلس الشيوخ بإنشاء جهاز الرقابة على الجمعيات الخيرية على غرار الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا:” بالعكس الجهاز الرقابي هيضيف للجمعيات الأهلية في توزيع أموال التبرعات على مستحقيها، علاوة على إضافة مزيد من الخبرة في كيفية تنظيم العمل”.

فيما أكد الدكتور ولاء جاد، رئيس مؤسسة حياة كريمة، على أن الجمعيات الأهلية وأموالها تخضع لرقابة وزارة التضامن وفقا لنصوص القانون رقم 149 لسنة 2019.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الحياة نيوز»، أن الجمعيات العمومية التي تمثل الآلية الأهم والأعلى للمساءلة داخل كل منظمة أهلية تخضع لرقابة مباشرة من قبل وزارة التضامن.

وتابع قائلا:” من منطلق القانون رقم 149 لسنة 2019، فالجمعيات الأهلية ليست بحاجة إلى جهاز رقابي جديد”.

وأشار رئيس مؤسسة حياة كريمة، أن أموال الجمعيات الأهلية والتبرعات بها تعتبر أموالا عامة وينطبق عليها أحكام المادة 24 بالكتاب الرابع من قانون العقوبات.

الجدير ذكره أنه، أكد أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية الرقابة على أموال الجمعيات الأهلية، والإعلان بشفافية عن الأموال المقدمة إليها سواء من الخارج أو الداخل.

وطالب النواب بإنشاء جهاز مثل جهاز المركزى للمحاسبات، ليراقب تلك الأموال المقدمة للجمعيات فى شكل تبرعات ومنح من الداخل والخارج، مشيرين إلى أن الفترة الزمنية بعد يناير 2011 شهدت دخول أموال عديدة للبلاد من الخارج الى الجمعيات.