وزير المالية في مواجهة مع النواب.. هجوم حاد بسبب عدم استغلال القروض.. ومعيط يكشف المبررات.. ويتعهد: ملتزمون بكافة التوصيات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم والتي استمرت قرابة ٤ ساعات، على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2020، والملاحق المرفقة، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53  والجداول والملاحق المرفقة به.

 

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات العام المالي، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والحساب الختامي لموازنة مجلس النواب.

 

وأحال المستشار حنفي جبالي، التوصيات التى أعدتها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إلى الحكومة لتنفيذها.

 

وتلا رئيس مجلس النواب المادة 157 من لائحة مجلس النواب، والتي تقضي بأن يتم  التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.

 

واستعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة والموازنة الحساب ختامي الموازنة العامة للدولة فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

 

وكشف التقرير زيادة الإيرادات العامة بنسبة 14% رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا،  وزيادة إيرادات الضرائب بنسبة 12.8% مقارنة بزيادة طفيفة للغاية 4,% في السنة السابقة 2019/2020، وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى (ممتلكات الدولة) زادت بنسبة 17.8%.

 

إقرأ أيضا: مجلس الشيوخ يناقش ضوابط التبرعات بالجمعيات الأهلية السبت المقبل

 

ووفقا للتقرير ارتفع إجمالى المصروفات في حساب ختامى موازنة 20/21، بنسبة 10% في 2021 مقارنة بـ4.8% في العام السابق، ووفقا للتقرير انخفضت فوائد الدين في عام 2020/2021 عن مثيلتها فى 2019 /2020 حيث بلغت 565 مليار جنيه وكانت في العام السابق 568 بانخفاض 3 مليارات جنيه.

 

وكشف التقرير أيضا زيادة المزايا والمنح الاجتماعية بمقدار 15% مقارنة بالعام السابق له كانت فيها انخفاض 20%، كما أن الاعتمادات للاستثمارات العامة في 2020/2021 زادت 30% مقارنة بالسنة السابقة 34%، وهى زيادة كبيرة من 192 مليار جنيه في 19/20 زادت إلى 249 مليار جنيه في 2020/2021.

 

وحرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الرد خلال الجلسة العامة، على كافة ملاحظات النواب، لاسيما وأن الجلسة شهدت هجوما حادا بسبب التوسع في الاقتراض، فضلا عن عدم استغلالها على النحو الأمثل، وتجاهل ملاحظات البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وتركزت الملاحظات كذلك على زيادة أعداد المستشارين في الجهات الحكومة المختلفة، فضلا عن عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور.

 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: ملتزمون بكافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.

 

وتابع: غير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسابات، مشيرا إلى أن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات.

 

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة المالية تعمل على متابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه تم استرداد أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تجاوزا الحد الأقصى.

 

وأشار وزير المالية، إلى أنه هناك أيضا لجنة تم تشكيلها لدراسة الصناديق الخاصة بهدف تقنين أوضاعها.

 

ونفى محمد معيط، ما ذكره بعض النواب، بشأن عدم قيام كافة الهيئات الاقتصادية والخدمية بتقديم ساباتها الخدمية، موضحا أن الجميع قدم الحسابات الختامية، إلا أن الإشكالية تتمثل في عدم اعتمادها من مجالس إدارات هذه الشركات.

 

اقرأ أيضا: طلب إحاطة من عضو إدارة النادى الأهلى ضد مثيرى الفتن والتعصب الجماهيرى

 

وفيما يتعلق بالخسائر التي تتكبدها الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أن حجم الخسائر تراجع بشكل ملحوظ، قائلا: نعمل على تقليل الخسائر في السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وكافة الهيئات.

 

وتابع الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن لم نستطع القضاء على الخسائر تماما نسعى لتخفيضها.

 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: لسنا في حاجة إلى زيادة الضرائب، متابعا: بينما نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية.

 

وأكد أن الدولة حريصة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية.

 

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب، مؤكدا العمل على زيادة إيرادات الدولة.

 

وأكد وزير المالية، أن الحكومة أدارت الوضع الاقتصادي في ظروف غير طبيعية، خصوصا خلال 3 سنوات الماضية بسبب ظروف كورونا وتداعياتها.

 

وقال: بمجرد الانتهاء من جائحة كورونا ظهرت موجة التضخم العالمية وبالتالي تأثر بها الوضع الاقتصادي المصري، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

 

لمزيد من الأخبار https://elhayatnews.com

 

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرا بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، لأن 40% من السياحة المصرية من روسيا وأوكرانيا.

 

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية الجهات المعنية بشأن ملف القروض ليكون في أضيق الحدود.

 

وأوضح وزير المالية، أن اللجنة مختصة بدراسة المشروعات التي لها الأولوية في الاقتراض، مثل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.

 

وفي سياق مختلف، أشار إلى أن الحكومة تسعي جديا لفض التشابكات بين كافة الجهات المعنية، فضلا عن الالتزام بعمليات الدمج الوحدات الموازنية.

 

وأكد أن الحساب الختامي المقبل، سيكون هناك دمج أكثر، قائلا: نعد المجلس بمراعاة ذلك في الفترة المقبلة.

 

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود هيئات خاسرة وتكلف الدولة، إلا أنه هناك هيئات أخرى تدفع للدولة مثل هيئة قناة السويس.

 

وشهدت الجلسة الموافقة، على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

 

ووجه المستشار حنفي جبالي، التهنئة لجميع المصريين بمناسبة عدد من الأعياد “القيامة _ شم النسيم _ تحرير سيناء _ الفطر”، بعدها تم رفع الجلسة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق ٨ مايو.