...

استمرت 5 ساعات عمل.. تفاصيل جلسة البرلمان 18 أبريل 

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اليوم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١.

 

شهدت الجلسة العامة التي استمرت نحو ٥ ساعات، عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، ثم تبعه في التعقيب ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد ذلك عقب وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

 

ومنح رئيس البرلمان وفقا للائحة أعضاء المجلس الفرصة للتعقيب على بيان الحكومة، حيث كان لرؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ٣ دقائق للحديث، بينما تم منح باقي النواب دقيقتين.

 

وطمأن المستشار حنفي جبالي، الأعضاء بالتأكيد على إتاحة الفرصة أمام باقي الأعضاء للحديث في جلسة غد الثلاثاء.

 

وشهدت الجلسة، ممازحة رئيس البرلمان للأعضاء، قائلا: “لسه ساعتين على الفطار شوفولنا موائد الرحمن لنا كلنا”.

 

وشهدت الجلسة أيضا، حذف كلمة “ولو كانوا يهود” من مضبطة الجلسة والتي ذكرها النائب أحمد حلمي الشيشيني أثناء رفضه الحساب الختامي لموازنة 2020/2021.

 

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مصر بها مواطنين يهود، والدستور نص على الديانات الثلاثة مسلمين ومسيحيين ويهود.

 

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه لابد من التفريق بين اليهود، لأنها غير إسرائيل وتختلف أيضا عن بني صهيون.

 

جدير بالذكر أن النائب أحمد الشيشيني، رفض الحساب الختامي، مؤكدا أن الحكومة تفتقد فقه الأولوليات في تحديد أوجه الإنفاق.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قريته منذ 10 سنوات لا يوجد بها مستشفى، قائلا: دول لو كانوا يهود كان مفروض يتعملهم مستشفى.

 

كما وافق المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب الحكومة، ممثلة في وزارة شئون المجالس النيابية، بحذف بعض العبارات التي ذكرها النائب رياض عبد الستار.

 

واعترضت الحكومة على ما جاء على لسان النائب بقوله: الحكومة تواصل مسيرة الفساد والاستبداد، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

 

وواصل النائب هجومه على الحكومة، قائلا: يا حكومة اتق الله في الشعب، لافتا إلى أن هناك إشكاليات كبيرة تواجه المواطنين، منتقدا في الوقت نفسه التوسع في الاقتراض من الخارج.

 

كما شهدت الجلسة مطالب برلمانية بوضع حد للتوسع في الاقتراض سواء في الداخل أو الخارج.

 

وحذر النائب محمد بداروي، عضو مجلس النواب، من استمرار الأوضاع الاقتصادية بالوضع الحالي، مطالبا بتعديل رؤى وسياسات النشاط الاقتصادي.

 

وأكد أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون على أقل من 25 جنيه يوميًا، قائلا: “30 مليون تانيين عايشين على 50 جنيه في اليوم”.

 

وأكد أن هذه الأرقام من خلال إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن الـ60 مليون مصري في حالة كرب شديد.

 

وطالب بضرورة وضع سقف زمني محمد لمواجهة ملف الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، مؤكدا أن الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على المصريين، بما لا يتناسب مع دخولهم.

 

فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك العديد من التجاوزات تصل لملايين في بعض الصناديق الخاصة.

 

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة مواجهة الفساد، متسائلا: أين المحاسبة.

 

وتابع: “محتاجين نقلل الفساد شوية وإلا ستكون مشكلتنا كبيرة في المستقبل، مطلوب نضع أعيننا على تقرير الجهاز المركزي ونحاسب الناس”.

 

 

وأعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه الحساب الختامي لموازنة 2020/2021.

 

وأكد النائب، أن مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفردا ما لم يصاحبه إصلاح اقتصادي، قائلا: الناتج المحلي الإجمالي وزيادته نتيجة مشروعات كبرى، ليس مبررا أمام مجتمع لا يمكن أن نكف أبصارنا عنه، توجد أزمة تمويلية ضخمة.

 

وتسائل: إلى متى سيظل الدين العام يرتفع بهذه الصورة، مشيرا إلى زيادة الدين العام ووصل إلى 5547 مليار جنيه، بزيادة 796 مليار.

 

وحذر عضو مجلس النواب، من أننا أمام موقف كارثي بسبب زيادة الديون.

 

وتضمنت قائمة رافضي مشروع الحساب الختامي للموازنة، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر، محمد عبد العليم داوود، أحمد الشيشيني، أميرة أبو شقة، وعاطف المغاوري.

 

وفيه عرضه تقرير اللجنة، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإيرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7 %، بينما في العام السابق كانت الايرادات الضريبية بنسبة 14 %، بينما الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8 % وهو مؤشر إيجابي.

 

وقال: هناك تطور إيجابي في الحساب الختامي حيث أن الايرادات غير الضريبية زادت بنسبة 18 %.

 

وعن إجمالي المصروفات، أكد الدكتور فخري الفقي، أنها زادت بنسبة 10 % مقارنة ب 4.8 % عن العام السابق ، موضحا ان هذه الزيادة تتجه في البعد الإجتماعي مثل التعليم والصحة.

 

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه من خلال تقرير فوائد الدين، فقد انخفضت عن الأعوام السابقة، مؤكدا أنه في المقابل ذاد الدعم بنسبة 5 % مقارنة عن السنوات السابقة.

 

وعن شراء الأصول غير المالية، لفت إلى أن اعتمادات الاستثمارات العامة زادت بنسبة 30 % ،و بأنخفاض 4 % عن العام الماضي.

 

وأوضح أن العجز النقدي بلغ 470 مليار ، مؤكدا أن مصر ليها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها.

 

وأشار إلى الفائض الأولي، بلغ 1.5 % وانه إنخفض عن السنة الماضية حيث كان الفائض الأولي 1.8 % ، موضحا ان هذا الإنخفاض متاثرا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية.

 

واوضح أنه تم زيادة قيمة الاستخدامات الفعلية حيث بلغت 1.9 تريليون جنية بزيادة 12 %، وأن إجمالي الاستخدامات 2.1 تريليون من الخزانة العامة وهذا مؤشر إيجابي.

 

وبشأن المصروفات قال الفقي إن نسبة المصروفات زادت، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 7.4 %، مشيرا إلى أن هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: هذه السرعة هي ما تمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين، موضحا أن خدمة الدين العام بلغت 565 مليار جنيه.

 

وقال: الإيرادات بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المحققة بالفعل مقابل 1 تريليون تقريبا في السنة السابقة.

 

وأوضح أن هذه الإيرادات أغلبها ضرائب، وانخفضت نسبة الضرائب مع زيادة نسبة الإيرادات الأخرى غير الضريبية وهذا مؤشر إيجابي.

 

أما الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية، أكد أنها بلغت 465 مليار جنية مقارنة بالسنة السابقة كانت 437 ملبار جنيه، مستحقات إجمالية وقد وصلت المتأخرتات الضريبية نسبة 73 % من جملة الاستحقاقات.

 

وعن الهيئات الاقتصادية، كشف الفقي أنه يوجد 13 هيئة اقتصادية تتكبد خسائر بنسبة 25%، وكانت 14 هيئة في العام السابق بانخفض هيئة واحدة لم تتكبد خسائر.

وأوضح أن 53 هيئة اقتصادية تصب 152.5 مليار جنيه في خزانة وزارة الماليةـ قائلا: ووزارة المالية تمول هذا الهيئات بإجمالي 302 مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة فارق كبير حوالي 150 مليار جنية ، وهذا يحتاج لتوضيح من وزارة المالية، لماذا هذا الفارق؟.

 

وشدد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في ختام التقرير على ضرورة ترشيد النفقات الحكومية وحصرها في الخدمات التي تلبي احتياجات المواطن.

 

كما طالب وزارة التخطيط، اتخاذ كافة الاجراءات الرقابية على المشروعات التي تحصل على منح، وحصر الأصول الحقيقية التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى