وكيل خطة النواب: أين ترشيد الإنفاق من شراء سيارات لمسؤولين بقيمة 33 مليون؟
أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك اختلاف في وجهات النظر المحاسبية في معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بلغت جملتها 245 مليار جنية وأن هذه المبالغ تؤثر على نتائج الأعمال وعجز الموازنة.
جاء ذلك خلال كلمتة بجلسة المجلس المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١، اليوم الإثنين.
وأضاف أن اللجنة كانت قد أوصت خلال اجتماعها المنعقد في شهر يناير الماضي بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذة المبالغ إلا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذة اللجنة حتى الآن.
وأشار سالم إلى أن صافي الدين العام الحكومي وصل في ٢٠٢١/٦/٣٠ لمبلغ ٥.٥ تريليون جنية وقد عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد قرض البنك الدولي كنموذج للقروض.
ولفت أن القرض يبلغ ٥٠٠ مليون دولار ويقابلة مكون محلي بذات القيمة وتبين خلال المناقشة أن هناك تضارب بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج والذي أكد تنفيذ أكثر من ٤ الآلاف مشروع في ما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالي الفين مشروع فقط.
وأضاف أنه تبين تخصيص ٥ مليون دولار للمكتب التنسيقي أنفق منها حوالي ٢٦ مليون جنية على المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة وتأثيث ثلاثة مكاتب للمكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ بسوهاج وقنا وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ الا أنه لم يتم موافتنا بها حتى تاريخه.
وأوضح سالم أن الحكومة تتحدث عن ترشيد الإنفاق في حين أننا وجدنا أنه تم شراء سيارات معظمها ماركات فارهة لبعض المسؤولين بمحافظتي سوهاج وقنا بلغ ما أمكن حصره منها ٣٣ مليون جنية وأنه تم تكرار الشراء لذات المسؤولين وخلال ثلاثة سنوات فقط واستند مسؤولي المكتب التنسيقي أن شروط ترشيد الإنفاق لا تنطبق على الإنفاق من القرض.
وأكد سالم أنه من الأولى تطبيق ترشيد الإنفاق علي القرض لأنة تم الحصول علية بتكلفة وأعباء مالية لعمل مشروعات وليس لشراء السيارات.
