المالية: إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» بشركات بيع السلع والخدمات 15 أبريل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى 15 أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» فى شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين.
موعد بدء التطبيق
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الإلزامى فى الأول من يوليو المقبل؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام فى تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
إنشاء نظام مركزى إلكترونى
أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكترونى مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمى الخدمات، لافتا إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تسهم فى حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبى.
أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.
أوضح الوزير، أن انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكترونى، يسهم فى تعزيز مركزها الضريبى، بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضا فى تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها فى إجراء تقارير وتحليلات دقيقة فى أسرع وقت وبأقل جهد.
الفاتورة الإلكترونية
قال الوزير، إن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التى تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحا أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها.
الأنظمة الضريبية الإلكترونية
أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة من ورائها، التى يأتى فى صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وأن يعكس الناتج المحلى الإجمالى الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، موضحا أننا نستهدف التوسع فى الحلول الضريبية الإلكترونية، التى تحد من التدخل البشرى فى إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالا للحديث عما يسمى بالتقديرات الجزافية، وضمان التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأى تحديات تتكشف خلال التطبيق العملى.
