الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلين عن الحكومة.

معالجة القصور التشريعى والتنظيمى

يستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعى والتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، و ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيا لدعم التأمين الصحى الشامل.

تسريع التحول الرقمى

ولكن استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمى، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأمينى، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى.

وانتظم مشروع القانون فى ورد المشروع فى خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و217 مادة موضوعية. وألزمت مواد الإصدار، المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إجمازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار يصدره مجلمس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

قطاع التأمين المصرى

وأوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون أن قطاع التأمين المصرى يتكون من 41 كيان، يتمثل فى عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجارى، وعشر شركات تزاول التأمين التكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصاد رات بالإضافة إلى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.

ولفت التقرير إلى أن إجمالى الأقساط المحصلة لشركات التأمين بلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه، وبلغ صافى استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه.

خمس مواد

وانتظم مشروع القانون فى خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و217 مادة موضوعية. وألزمت مواد الإصدار، التى سبق ووافق عليها مجلس الشيوخ؛ المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إجمازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار يصدره مجلمس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.