...

طارق رضوان :التغيير الوزارى يهدف إلى التنمية والاستقرار الوطنى

 

 

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن التعديل الوزاري يهدف إلى التنمية والاستقرار الوطني، وأيضا حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة.

أضاف فى تصريحات صحفية أن تغيير سياسات الحكومة يشمل أيضا خلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.

أشار مصر واجهت العديد من التحديات في تحقيق هذه الأهداف حيث شهدت البلاد عدم استقرار سياسي بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت بالسلب علي مستوى التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم في التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.

أضاف أن الرئيس السيسي كان له دور فعال في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتنمية مصر في جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان.

نوه عضو مجلس النواب إلى أن التغيير الوزراي يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية مما يتيح بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار.

استكمل رضوان أن البرلمان يتطلع أن تحدد الحكومة أجندتها وأولوياتها خلال الفترة المقبلة مع توفير محددات ورؤية واستراتيجية السياسات الرئيسية والخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ستفيد المواطن وتنعكس بالإيجاب علي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتلبي احتياجات الشعب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى