...

محمود سامى : إيجاد حلول لقضايا الحبس الاحتياطى والمحبوسين فى قضايا الرأى أولويات الحوار الوطنى

قال النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ أن الحوار الوطنى سيستكمل المحاور التى ناقشها مع الحكومة لأن الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء لازال موجود فى تشكيل الحكومة الجديدة ، وبالتالى لن نتحدث مع رئيس وزراء جديد.

وأضاف سامى فى تصريحات خاصة أن المحور السياسى بنسبة كبيرة غير مرتبط بشكل أساسى بالوزارات التى يشرف عليها رئيس الوزراء بشكل أساسى ، لأن المحور السياسى يدار بشكل أساسى من خلال رئيس الجمهورية نفسه ، مشيرا إلى أننا نتوقع استكمال توصيات الحوار الوطنى وتنفيذها الخاصة بعملية النظام الإنتخابى والقوانين الخاصة بالأحزاب والقوانين المكملة للدستور مثل مفوضية مكافحة التمييز وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الإحتياطى للمحبوسين على ذمة قضايا الرأى ، ومناقشة هذه القوانين مستمرة بضمانة رئيس الجمهورية نفسه بغض النظر عن التشكيل الحكومى الجديد.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ :الجزء الخاص بالحكومة فى الحوار الوطنى سيكون متعلق بالجانب الإقتصادى ، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى نتج عنه توصيات كثيرة فى المحور الاقتصادى ، حيث أن هناك جزء تم إعتماده مثل الموازنة الحكومية ، حيث أننا اقترحناها فى الحزب المصرى الديمقراطى وكررنها فى الحوار الوطنى وأصدرتها الحركة المدنية ، وتم تعديل قانون المالية العام الموحد ، وأصبح لدينا موازنة حكومية تشمل الموازنة العامة مثل موازنة الهيئات الاقتصادية

واستطرد: بالنسبة لتعديل السياسات الضريبية وترشيدها واستقرارها صدرت وثيقة السياسات الضريبية عن وزارة المالية ، ولكنها لم تصدر بشكل نهائي ، مشيرا إلى أنها كانت أحد مخرجات الحوار الوطنى التى يترتب عليها تعديلات تشريعية خاصة بقوانين الضرائب مثل قانون الضريبة على الدخل وغيره ، وكل هذه الأمور ستستكمل الحكومة الجديدة مناقشتها فى جلسات الحوار الوطنى.

وأضاف : بالنسبة لعملية تشغيل القطاع الخاص وتطبيق سياسة ملكية الدولة مع تعديلها لأننا اقترحنا بعض التعديلات على وثيقة سياسة ملكية الدولة ، والتى ستستكملها الحكومة ، وبالتالى لن نبدأ من النقطة صفر لأن الحكومة ممتدة بوجود رئيس الوزراء الدكتور مصطفى ومدبولى ، وغالبا سيكون هناك بعض الوزراء من المجموعة الاقتصادية مستمرين حسب المعلومات المتداولة.

وتوقع أن تستمر الدكتور رانيا المشاط فى منصبها كوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة هالة السعيدة كوزيرة للتخطيط ، ولكن الضامن الأساسى هو أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى موجود فى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأرى أن هناك غضب شعبى عارم على أداء الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى يتحمله رئيس الوزراء بشكل أساسى ، لكننا علينا أن نستفيد من الإيجابية وهو استمرار الدكتور مصطفى مدبولى كرئيس للوزراء فى تشكيل الحكومة الجديدة ، وبالتالى حينما تأتى إليه ملفات الحوار الوطنى سيقوم بإستكمالها لتنفيذ التوصيات مع إمكانية إستمرار المفاوضات لأى مقترحات لم تناقش فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.

وقال : بالنسبة لنسبة تفاؤلى بالحكومة الجديدة 0% لأننا أمام ازمة كبيرة ، حيث أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الجانب السيكولوجى ، خاصة وأن عدم تغيير رئيس الوزراء عامل مؤثر على نفسية الشعب ، مشيرا إلى ان هناك اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى وبعض الدول الشقيقة لذلك أراد رئيس الجمهورية أن يستكمل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى منصبه ، لكن الشعب لم يستقبل ذلك بتفهم لأن الكهرباء تقطع من ساعتين إلى 3 ساعات ، وبالتالى فإن المواطن العادى الذى لايعلم ببواطن السياسة أن رئيس الوزراء يتسبب لنا فى أزمة فكيف يستمر.

وتساءل : هل من الممكن أن يحدث تحسن فى الحالة المعنوية للمواطنين ، ولكن أتوقع ألا يحدث ذلك ، ولكننا علينا كسياسيين أن نتعامل مع الأمر الواقع الموجود فى الوقت الحالى ونعمل على تحسينه.

وقال : لو على سبيل المثال كانت هناك وزارة جديدة للكهرباء ولم تقوم بقطع الكهرباء عن المواطنين سنجد أن نسبة التفاؤل بالنسبة للمواطنين فى الحكومة الجديدة ستزيد ، وإذا كان هناك سيطرة على الأسعار سيزيد التفاؤل بشكل أكبر ، مشيرا إلى أنه لو لم تكن هناك بوادر إيجابية للحكومة الجديدة سيستمر المواطنين فى حالة غضب.

واختتم : هناك مشاورات الان داخل الحزب المصرى الديمقراطى بشأن ترشحى لرئاسة الحزب المصرى الديمقراطى ، وليس هناك مرشح غير ، ولكننا سننظر إلى الصالح العام ، خاصة وأننا مقبلين على إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، وبالتالى سأرى أنه إذا كان فى الصالح استمرارى فى الترشح سأستمر ولو كان فى الصالح تأجيل ترشحى سيتم تأجيل قرار ترشحى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى